البث التجريبي للموقع الرسمي للشيخ محمد بن حسين يعقوب

فتــــوى رقم: 9

نرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط

الجــواب :

البيع بالتقسيط معناه أن الإنسان يبيع الشيء بثمن مؤجل يحل على فترات ، والأصل في هذا الجواز لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة :282] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم وهو شراء بالتقسيط –شراء المبيع- لكن التقسيط المعروف بين الناس هو من الحيل على الربا وله أمثلة منها :

أولا : أن يحتاج الإنسان إلى سيارة فيأتي إلى تاجر ليست عنده ويقول : إنه احتاج السيارة الفلانية ، فيذهب التاجر ويشتريها ، ثم يبيعها عليه مقسطة بثمن أكثر ، وهذه حيلة لا شك فيها ، وذلك لأن التاجر إنما اشتراها من أجله ، ولم يشترها من أجله رحمة به ، ولكن من أجل كسب الزيادة ، فكأنه أقرضه ثمنها بربا ، وقد قال أهل العلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا ، والعبرة في الأمور بمقاصدها .

ثانيا : أن بعض الناس يحتاج إلى بيت وليس عنده ثمنه ، فيذهب إلى تاجر فيشتري البيت له ، ثم يبيعه عليه بثمن أكثر مؤجلا ، هذه أيضا حيلة على الربا ؛ لأن التاجر لم يرد البيت ، ولو عرض له بنصف القيمة ما اشتراه ، ولكن إنما اشتراه حيث ضمن لنفسه الربا ببيعه على هذا المحتاج ، وأقبح من ذلك أن يشتري الإنسان البيت أو أي سلعة أخرى بثمن ثم ينقد نصف الثمن أو ربعه أو أقل وليس عنده ما يكمل به الثمن ، فيذهب إلى تاجر ويقول : إني اشتريت السلعة الفلانية ودفعت ربع الثمن أو أقل أو أكثر وليس عندي البقية ، فيقول التاجر : أنا ذاهب إلى صاحب السلعة الذي باع عليك وأوفيه الثمن وأقسطه عليك بأكثر ، وله صور أخرى ...

ولكن الضابط أنه كل ما كان المراد به الربا فهو ربا ، وإن ظهر بصورة العقد الحلال ؛ لأن الحيل لا تغير الأشياء ، والحيل على محارم الله لا تزيدها إلا قبحا لأنها تشتمل على مفسدة المحرم وعلى مفسدة الخداع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ترتكبوا ما ترتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » .

فتوى للشيخ ابن عثيمين